بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منتصف أمس الأول: «حسم لبنان خياره بأن يكون أرض حياة وفرح، ومنصة لهما إلى منطقته والعالم، لا ان يكون بؤرة موت ومستنقع حروب، ومنطلقا لتفشيهما في كل جواره». وشدد على المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا و«انسحاب الاحتلال من كامل أرضنا وإطلاق أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركهم، وتطبيق القرار 1701 كاملا، وذلك باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية».

وشدد الرئيس عون على «فرادة لبنان»، وقال: «هناك واجب إنساني في الحفاظ على لبنان؛ لأنه إذا سقط هذا النموذج في العيش بين جماعتين مختلفتين دينيا ومتساويتين كليا، فما من مكان آخر على الأرض، يصلح لتكرار تلك التجربة. فإذا زال المسيحي في لبنان، سقطت تلك المعادلة، وسقطت عدالتها. وإذا سقط المسلم في لبنان، انتكست هذه المعادلة أيضا، وانتكس اعتدالها. وإذا سقط لبنان بسقوط أي من الاثنين، فسيكون البديل حتما، خطوط تماس «شرقية غربية»، في منطقتنا والعالم، بين شتى أنواع التطرف والعنف الفكري والمادي وحتى الدموي».

وأكد رئيس الجمهورية أن لبنان «لا يطلب امتيازا، بل مسؤولية دولية عادلة منصفة، تعيده إلى رسالته، مستقرا للحرية والتعددية معا». وأعلن إعادة إحياء «أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار»، «كي نؤكد لأنفسنا وللعالم أجمع، أن لبنان قد عاد إلى مكانه تحت شمس الأمم، وإلى مكانته في الأمم المتحدة، منبرا لقيم الإنسان والإنسانية». ودعا الرئيس عون العالم إلى عدم ترك لبنان.

كلام رئيس الجمهورية تلا عاصفة أثارها تصريح الموفد الأميركي توماس باراك التلفزيوني الذي تضمن انحيازا كاملا إلى جانب إسرائيل، واستدعت ردين من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام.

وكان رئيس الجمهورية كثف مساعيه الديبلوماسية في سلسلة اللقاءات التي عقدها مع قادة دوليين في نيويورك، وركز على إظهار ما قامت به الحكومة اللبنانية من جهود لتثبيت وقف إطلاق النار ولو من جانب واحد، في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة لإعلان 27 نوفمبر 2024. وكرر الرئيس عون موقفه الذي أعلنه من منبر قصر الإليزيه الفرنسي بعد لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون في 28 مارس الماضي، لجهة احتلال إسرائيل أراضي لبنانية واحتجاز أسرى، وانه لا شيء لدى لبنان للمقايضة.

وفي شق متصل بتصريح باراك التلفزيوني، نقلت مصادر لبنانية لـ «الأنباء» عن جهات ديبلوماسية غربية، «ان عامل إطالة أمد تنفيذ التزامات الحكومة التي يفرضها «حزب الله» عليها، هو محاولة منه لكسب الوقت الذي يصب في صالحه، بهدف إعادة بناء هيكليته القيادية والعسكرية التي تهشمت خلال الحرب، إضافة إلى إعادة بناء الثقة مع بيئته الشعبية التي اهتزت أيضا بشكل كبير. وقد جاء توقف دفع التعويضات للمتضررين ليزيد حالة التململ في هذه البيئة، بحيث تحاول كسب عامل الوقت للتصويت على عجز الحكومة عن إجبار اسرائيل على الانسحاب حتى الحدود الدولية وبدء عملية إعادة الإعمار، والإيحاء بأنه مع استمرار العدوان والاحتلال يبقى السلاح هو الضمانة في مواجهة الخطر المصيري».

وأضافت المصادر: «في المقابل، فإن عدم انسحاب إسرائيل حتى الحدود وفق القرار 1701، يهدف إلى إبقاء الوضع في جنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية بانتظار حسم بعض الملفات الإقليمية، واستئناف الحرب عندما تكون الظروف الإقليمية والدولية مهيأة لذلك».

وفي السرايا، استقبل رئيس الحكومة د. نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع العامة.

السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، قال في حفل استقبال أقامته السفارة السعودية في لبنان في فندق «فينيسيا» بالعاصمة بيروت بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تحت شعار «عزنا بطبعنا»: «الموقف السعودي في طليعة المواقف الإقليمية والدولية التي تشدد على ضرورة الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه».

وعلى صعيد آخر، يستعد المجلس النيابي لمواجهة. ففي حين استبعدت هيئة مكتب المجلس موضوع قانون الانتخاب عن الجلسة التشريعية، فإن 9 نواب يمثلون كتل المعارضة والوسط، استبقوا جلسة هيئة المكتب لتحديد جدول الأعمال بالمطالبة بتضمينها الاقتراح المتعلق بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، التي تحصر اقتراع المغتربين بـ 6 نواب في الخارج. وترى مصادر نيابية «ان هذا الأمر سيفتح الباب امام جدل واسع، من دون الوصول إلى حد انسحاب المعترضين كما حصل سابقا. فيما تبرر هيئة مكتب المجلس ان استبعاد الاقتراح، جاء من منطلق انه موضع درس ضمن اقتراحات أخرى عدة تتعلق بقانون الانتخاب لدى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب.

في خطوات استباقية لفصلي الخريف والشتاء الماطرين، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مؤتمرا صحافيا على أوتوستراد ضبية (مدخل العاصمة بيروت الشرقي من ساحل المتن الشمالي)، حيث توجد إحدى النقاط السوداء الحساسة لتجمع مياه الأمطار. وعرض خطة الوزارة وحملتها التوعوية وأبرز دور الجهات الشريكة في مواجهة تحديات موسم الشتاء، في حضور وفد من مجلس الإنماء والإعمار وعدد من النواب وممثلين عن وزارتي الداخلية والطاقة وفاعليات.

وأوضح الوزير رسامني أن «مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الأمطار، وعلى المواطن أن يحاسب نفسه ويتوقف عن الكب العشوائي للنفايات على الطرق وخصوصا قبل حلول فصل الشتاء». وقال: «لزمنا متعهدين ليتسلموا ويراقبوا الطرق خلال الشتاء، وعملنا على حملات توعية للمواطنين ونطالب بعض الشركات بخطوات إضافية».

وأكد أن «الوزارات المعنية تتعاون كلها في العمل، لكن علينا أن نعرف أن إمكانات الدولة محدودة والبلديات مواردها غير كافية، وعلينا أن نساعدها أيضا». وأضاف: «نحن نقوم بكل واجباتنا، ولكن هذا لا يعني أننا لن نواجه أي مشكلات لأنها أكبر منا بكثير، والتعاون عنوان المرحلة».

ودعا «البلديات إلى تكثيف حملات التوعية وتنظيم محاضر ضبط للحد من رمي النفايات على الطرق».