أدلى الناخبون في غينيا أمس بأصواتهم في استفتاء حول مشروع دستور جديد، وذلك بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس المدني السابق ألفا كوندي وتولي الجنرال مامادي دومبويا رئاسة البلاد عقب انقلاب عسكري.

وقالت وسائل إعلام محلية ان المشروع الدستوري يضم 199 مادة ويحدد ولاية الرئيس مدة سبع سنوات بدل خمس سنوات في الدستور الحالي مع إمكانية التجديد مرة واحدة، كما يشترط أن يتراوح عمر المترشح للرئاسة بين 40 و80 سنة ما يتيح لدومبويا إمكانية الترشح.

وينص المشروع على إنشاء مجلس الشيوخ الذي يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه فيما ينتخب الثلثان الآخران من طرف المستشارين الجهويين والبلديين، كما يقر المشروع إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة ويرفع تمثيل النساء في المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار إلى 30%.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تعتبر المشروع استجابة لتطلعات الغينيين فيما دعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء واعتبرته محاولة لإضفاء الشرعية على انقلاب عسكري وقد دعت لجنة الانتخابات أكثر من 6.7 ملايين ناخب بينهم 125 ألفا في الخارج إلى الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم فيما يواصل الجنرال دومبويا الحكم منذ سبتمبر 2021.