خلال الفترة الأخيرة تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أفضلية الدعم العيني أم الدعم النقدي، وأصبح الموضوع محل نقاش واسع بين المواطنين والمتخصصين ،فهناك من يرى أن الدعم العيني يضمن وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها، بينما يرى آخرون أن الدعم النقدي يمنح الأفراد حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم وفقا لظروفهم المعيشية وقد ساهم هذا الجدل في تسليط الضوء على أهمية دراسة مزايا وعيوب كل نظام ومدى قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية.

يقصد بالدعم العيني تقديم السلع أو الخدمات بصورة مباشرة للمستفيدين مثل المواد الغذائية أو الأدوية أو المستلزمات التعليمية ويتميز هذا النوع من الدعم بأنه يضمن وصول المنفعة في صورتها المحددة كما يساعد على توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا ويرى مؤيدوه أنه يقلل من احتمالية استخدام الدعم في غير الغرض المخصص له مما يسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.

أما الدعم النقدي فيتمثل في تقديم مبالغ مالية للمستفيدين بدلا من السلع والخدمات ويمنح هذا النوع من الدعم حرية أكبر للأفراد في تحديد أولوياتهم واختيار ما يناسب احتياجاتهم المختلفة كما أنه يساهم في تعزيز شعور المستفيد بالاستقلالية والمسؤولية ويتيح له التعامل مع ظروفه الخاصة بطريقة أكثر مرونة.

وعلى الرغم من المزايا التي يتمتع بها كل نظام فإن كلا منهما يواجه بعض التحديات فالدعم العيني قد يتطلب إجراءات تنظيمية وإدارية معقدة كما قد لا يلبي جميع احتياجات المستفيدين بالقدر نفسه وفي المقابل قد يتأثر الدعم النقدي بارتفاع الأسعار أو سوء استخدام المبالغ المخصصة للدعم وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في بعض الحالات.

وتوضح الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس  أن المفاضلة بين الدعم العيني والدعم النقدي لا يجب أن تقوم على تفضيل أحدهما بشكل مطلق وإنما على دراسة احتياجات الفئات المستهدفة والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها وترى أن الهدف الأساسي من أي نظام للدعم هو تحسين جودة حياة المواطنين وضمان وصول المساندة إلى من يستحقها بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية.

كما تؤكد الدكتورة درية على أن التكامل بين الدعم العيني والدعم النقدي قد يمثل نموذجا أكثر توازنا في العديد من الحالات حيث يمكن الجمع بين توفير الاحتياجات الأساسية بصورة مباشرة ومنح المستفيدين قدرا من الحرية في تلبية متطلباتهم الأخرى ويساعد هذا التوازن على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وفي النهاية يظل الجدل حول العيني والنقدي قائما نتيجة اختلاف وجهات النظر وتباين الاحتياجات بين الأفراد والمجتمعات إلا أن الأهم ليس نوع الدعم في حد ذاته بل مدى قدرته على تحقيق الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة بما يضمن حياة أكثر استقرارًا وكرامة للمواطنين.